الإستراتيجية الوطنية للإحصاء 2018-2022

معلومات الإتصال

الاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2018-2022

المفهوم العام للاستراتيجية الوطنية للاحصاء

 تسعى الاستراتيجية الوطنية للاحصاء لبلد ما، الى تطوير ورفع القدرات الاحصائية عبر كامل النظام الاحصائي الوطني لذلك البلد. اذ توفر الاستراتيجية رؤية حول وضع النظام الاحصائي الوطني لمدة من الزمن (5 سنوات). وتحدد المعالم اللازمة للوصول الى ذلك الوضع. وتضع الاستراتيجية اطارا شاملا موحدا للتقييم المتواصل للاحتياجات المتجددة وأولويات المستخدمين من البيانات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الاولويات بطريقة أكثر تنسيقا وكفاءة وتعاوناً.

 ومن جهة أخرى توفر الاستراتيجية إطاراً لتعبئة وتسخير وتفعيل الموارد (الوطنية والدولية)، وتضع الأساس للإدارة الاستراتيجية للنظام الاحصائي الوطني بشكل أكثر فاعلية وبما يحقق النتائج المطلوبة.

النظام الاحصائي الوطني

النظام الاحصائي الوطني لبلد ما، هو عبارة عن مجموعة المنتجين والمستخدمين للبيانات والمعلومات الاحصائية في ذلك البلد.

المبادىء العامة للاستراتيجية الوطنية للاحصاء

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للاحصاء على بناء الثقة في الاحصاءات الرسمية، بحيث تصبح الدليل والأساس لاتخاذ القرارات وصنع السياسات. وهذا يعني أن جميع مراحل العمل الاحصائي بدءاً من إقرار برامج العمل ومروراً بجمع وتحليل البيانات وانتهاءً بإصدار النتائج، يجب أن تتم بما يسهم في تحقيق هذا الهدف. لذا يجب أن تتصف الاستراتيجية الوطنية للاحصاء بما يلي:

الاسباب الموجبة لإعداد استراتيجية وطنية جديدة للاحصاء للأعوام ( 2018-2022)

    • مضى على انتهاء الاستراتيجية الوطنية للاحصاء الأولى حوالي 4 سنوات (2008 – 2012).
    • ضرورة اعداد استراتيجية وطنية للاحصاء تنسجم مع رؤية الأردن 2025 والخطة التنفيذية للحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2018- 2022)
    • ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة .
    • توصية الخبراء الدوليين من باريس 21 والاسكوا خلال زيارتهم للدائرة لتقييم عملها بضرورة اعداد استراتيجية وطنية حديثة للاحصاء.
    • حاجة الأردن الى استراتيجية وطنية للاحصاء تنظم العمل الاحصائي في كافة القطاعات والمؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي لتوحيد المنهجيات وضمان عدم التضارب في الارقام الاحصائية المنتجة بما يتوافق مع قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.
    • في ضوء تنفيذ واستخراج نتائج التعداد العام للسكان والمساكن السادس لعام 2015 اصبت الحاجة الى اعداد استراتيجية وطنية للاحصاء تاخذ بالاعتبار بناء اطر احصائية جديدة لكافة المسوح والدراسات التي تجريها الدائرة وتطبيق البرمجيات الإلكترونية الحديثة.
    • اعداد استراتيجية وطنية تراعي وتاخذ في الاعتبار تطوير العمل الميداني الاحصائي وتعزز مبدأ اللامركزية في الأقاليم والمحافظات.
    • تطوير السجلات الإدارية بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
    • توفير المؤشرات لأهداف التنمية المستدامة.

أهداف الإستراتيجية الوطنية للاحصاء (المرحلة الثانية 2018 – 2022)

اولاً

إنتاج البيانات الإحصائية الملبية للإستخدامات التنموية الوطنية وللسجلات الإدارية ولمؤشرات التنمية المستدامة.

ثانياً

إنتاج البيانات الإحصائية الملبية للإستخدامات التنموية الوطنية وللسجلات الإدارية ولمؤشرات التنمية المستدامة.

ثالثاً

تطوير الأساليب الإحصائية والوسائل التكنولوجية المستخدمة في إنتاج ونشر وتوظيف البيانات الإحصائية.

تشكيل اللجنة الفنية للاستراتيجية

تم تشكيل اللجنة الفنية للاستراتيجية من المختصين في الدائرة والشركاء الرئيسيين من الجهات التالية : ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية، البنك المركزي الأردني، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووزارة العمل)، لوضع الاستراتيجية الإحصائية بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025، والخطة التنفيذية للحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016 – 2018). وتكون مهامها على النحو التالي :

  1. اقتراح خارطة الطريق ورفعها للجنة التوجيهية للموافقة عليها.
  2. تحديد القطاعات الاحصائية التي ستغطيها الاستراتيجية.
  3. تقييم جودة البيانات المتوافرة في القطاعات.
  4. تقييم الوضع الحالي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للدائرة.
  5. اقتراح رؤية ورسالة ورفعها للجنة التوجيهية للموافقة عليها.
  6. صياغة الأهداف والغايات لتحقيق الرؤية المقترحة.
  7. صياغة الأهداف المؤسسية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية.
  8. دعم واستعراض وتنسيق الخطط القطاعية وفقا للمعايير المتفق عليها وضمان عدم ازواجية الجهود.
  9. وضع الاستراتيجية وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا وتطبيق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

تشكيل اللجان الاحصائية القطاعية والتي تتكون من عشرة قطاعات رئيسية من المختصين في الدائرة والمؤسسات الشريكة وهي

وتكون مهام اللجنة القطاعية على النحو التالي:

  1. الاطلاع على نتائج تقييم الاستراتيجية السابقة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات .
  2. اقتراح الرؤية لكل قطاع احصائي للموافقة عليه من قبل اللجنة القطاعية .
  3. بيان الاهداف للوصول الى الرؤية المطلوبة ورفعها الى القطاع المعني للموافقة عليه .
  4. اعطاء الاولوية لكل خطة قطاعية في الاحصاءات خلال فترة التنفيذ.
  5. تحديد الاقسام الرئيسية في القطاع الذي يجمع الاحصاءات حاليا.
  6. اجراء جرد رسمي لمختلف نظم البيانات التي يستخدمها مختلف الشركاء في القطاع .
  7. تحديد البيانات التي يتم جمعها والمنهجية والاجراءات المستخدمة وشموليتها وجودتها.
  8. تحديد الاحتياجات الرئيسية من البيانات المتعلقة بالقطاع – لسد حاجات السياسات القطاعية ، رؤية الأردن 2025 ، وانجاز الاهداف الاقليمية والدولية .
  9. تحديد الفجوات الاحصائية والاولويات لمعالجتها وفقا للسياسات القطاعية ، والاهداف الوطنية والدولية.
  10. حضور الاجتماعات التشاورية من اجل توحيد البيانات/ المعلومات من القطاعات/ المؤسسات .
  11. العمل مع المستشارين عن قرب ومع اللجنة الفنية للاستراتيجية حول نشاطات الاسترتيجية حسب خطة العمل من اجل : – اجراء تحليل للشركاء . – تحديد نقاط القوة والضعف (سوت) للوحدات الاحصائية في المؤسسات كما هو الأمر في الدائرة – تطوير شعارات الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالبند الاحصائي في القطاع . – تطوير خطط احصائية قطاعية .
  12. تطوير اجراءات استرتيجية : تنمية الموارد البشرية ، تطوير البنية التحتية لأنظمة المعلومات ، تحسين البيانات وادارتها ، الرقابة والتقييم والتقارير ، تطوير الموازنة في القطاع .
  13. تقديم الخطة على المستوى القطاعي للحصول على توافق عام واعداد التقرير النهائي لرفعه الى اللجنة العليا.
تغيير حجم الخط