تعداد المنشآت

ويعرف التعداد العام للمنشآت الاقتصادية بأنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب وتحليل ونشر بيانات رقمية شمولية تتعلق بالبيانات التعريفية والاقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الأردني دونما حذف أو تكرار خلال فترة العد. ويهدف التعداد إلى توفير إطار إحصائي شامل ودقيق ومبوبة بأسماء ومواقع جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة حسب حجم العمالة وحجم الإيرادات وحجم رأس المال، يستخدم بشكل رئيسي في سحب عينات المسوح الاقتصادية السنوية والربعية والتي يتم من خلالها حساب الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الربعية.

كما يوفر التعداد سجل وطني للمنشآت الاقتصادية ليتم تحديثه سنوياً من خلال المصادر الإدارية المتوفرة .ويتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات عديدة عن المنشآت الاقتصادية يمكن استخدامها من قبل الدارسين والباحثين وراسمي السياسات الاقتصادية.

يغطي التعداد جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة في كافة الأنشطة الاقتصادية بشكل شامل ومبوبة حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي للانشطة الاقتصادية ISIC4  الصادرة عن الأمم المتحدة، ويشمل كل من أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، النقل والتخزين ، أنشطة خدمات الاقامة والطعام، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة الخدمات الأخرى، أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.

ويستثنى من عملية العد كل من المنشآت الزراعية والمنشآت العسكرية (القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني) إضافة إلى منشآت الإدارة العامة.

 التعداد العام للمنشآت الإقتصادية 2018

 التعداد العام للمنشآت الإقتصادية 2011  (17.5 ميغابايت)

 التعداد العام للمنشآت الإقتصادية 2006  (44 كيلوبايت)