التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018
يعرف التعداد العام للمنشآت الاقتصادية، بأنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب وتحليل ونشر بيانات رقمية شمولية تتعلق بالبيانات التعريفية والاقتصادية المختلفة لجميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، دونما حذف أو تكرار خلال فترة العد. حيث تتضمن عمليات العد جمع بيانات حول مختلف المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق المملكة وتغطية جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت وتبويبها ونشرها حسب المتغيرات المختلفة التي تم جمع البيانات حولها.
ويهدف تعداد المنشآت الاقتصادية إلى توفير تبويبات تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية من حيث توزيعها الجغرافي، فئات العمالة، التنظيم الاقتصادي، حجم رأس المال، فئة الإيرادات، الكيان القانوني وغيرها. ويهدف إلى إعطاء صورة واضحة عن النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المنشأة والتعرف على مقومات هذا النشاط.وتوفير بيانات حول حجم المنشآت في كل نشاط اقتصادي، وتوفير أطر إحصائية اقتصادية محدثة لغايات تنفيذ المسوحات والدراسات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات القادمة. كما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص والباحثين والمخططين وراسمي السياسات من البيانات الاقتصادية.
يعتبر قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 السند القانوني لإجراء التعداد، إذ نص القانون على إجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الأكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في مجالات المساكن والسكان، والزراعة، والصناعة، والمنشآت، وأي مجال آخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تاريخ تنسيب من الوزير، وعليه وبموجب قرار مجلس الوزراء بكتاب الرئاسة الجليلة رقم 31284/1/11/32 تاريخ 2017/7/10، والمتضمن الموافقة على إجراء التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018 ، وعليه نفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد العام للمنشآت الاقتصادية.
ويعرف التعداد العام للمنشآت الاقتصادية، بأنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب وتحليل ونشر بيانات رقمية شمولية تتعلق بالبيانات التعريفية والاقتصادية المختلفة لجميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، دونما حذف أو تكرار خلال فترة العد. حيث تتضمن عمليات العد جمع بيانات حول مختلف المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق المملكة وتغطية جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت وتبويبها ونشرها حسب المتغيرات المختلفة التي تم جمع البيانات حولها.
منهجية التعداد العام للمنشآت الإقتصادية 2018 
(572.68 كيلوبايت)
- عدد المنشآت الكلي حسب التقسيمات الإدارية للملكة.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب التنظيم الاقتصادي وحالة المنشأة.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي وبحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب الكيان القانوني للمنشأة.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب رأسمال المسجل والمدفوع.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب تاريخ التأسيس وتاريخ بدء الإنتاج.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب فئات العمالة.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب فئات الايرادات السنوية.
- عدد المنشآت الاقتصادية العاملة حسب المنشآت التي تملك سجلات محاسبية.
- أعداد العاملين في المنشآت الاقتصادية حسب الجنس.
- أعداد العاملين في المنشآت الاقتصادية حسب الجنسية.
- أعداد العاملين بأجر وبدون أجر في المنشآت الاقتصادية.
التقرير التحليلي لنتائج التعداد (1.49 ميغابايت)
