السكان والمساكن

نفذ التعداد الأول في الأردن في عام 1952، وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التعداد في حصر كافة المباني والمساكن والسكان. ودون جمع أية بيانات تتعلق بالخصائص سواء للمباني أو المساكن أو السكان، حيث كان ذلك التعداد عبارة عن عملية عد سريعة للمباني والمساكن والسكان فقط وقد بلغ مجموع السكان آنذاك 586.2 ألف نسمة.

 وقامت الاحصاءات باجراء التعداد الثاني للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني 1961، حيث غطى المملكة بضفتيها، وتميز عن التعداد الأول بانه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعددات التي أوصت بها الأمم المتحدة في ذلك الوقت. وقد جمعت من خلال التعداد بيانات تفصيلية عن السكان كالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما جمعت أيضاً بيانات عن المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 900.8 ألف نسمة.

وأجري التعداد الثالث للمساكن والسكان في شهر تشرين الثاني من عام 1979. وقد غطى التعداد الضفة الشرقية من المملكة فقط ، حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 2133 ألف نسمة.

في 10 كانون الأول من عام 1994 نفذ التعداد الرابع، حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدد المساكن والسكان ضمن عملية إحصائية واحدة.  وجمعت من خلاله بيانات عن المباني والمساكن والسكان وقد بلغ عدد السكان 4139.5 ألف نسمة.

وتم تنفيذ التعداد الخامس في شهر تشرين الاول من عام 2004، حيث بلغ عدد السكان 5.1 مليون نسمة. وقد تطورت قدرات دائرة الاحصاءات العامة في تنفيذ التعدادات السكانية نتيجة للخبرات المكتسبة للعاملين في كافة مراحل تنفيذ التعداد، وسيتم العمل على استخدام كافة وسائل التكنولوجيا المتاحة ليتم تنفيذ التعداد القادم بالطريقة الالكترونية ليكون الاردن من الدول السباقة في هذا المجال.

وقد نفذت الدائرة التعداد السادس في شهر تشرين الثاني من عام 2015، وبلغ عدد السكان 9.5 مليون نسمة. حيث تم اعتماد الأسلوب الالكتروني في هذا التعداد بجميع مراحله ابتداءً من مرحلة الحزم والتحضير الجغرافي وانتهاءً بمرحلة العدّ الفعلي. حيث ان هذا الاسلوب وفر الكثير من الوقت الذي كانت تحتاجه هذه البيانات لإدخال ومعالجتها، كما تم اتاحة النتائج خلال فترة زمنية قياسية والتي لم تتجاوز الشهرين بعد تنفيذ التعداد.