التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018

انهت دائرة الإحصاءات العامة من مرحلة جمع البيانات المتعلقة بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية لعام 2018. حيث بدأ العمل بهذه المرحلة مع بداية شهر تشرين ثاني 2018، واستمر العمل لمدة خمسة أشهر ونصف وشارك بهذا التعداد حوالي 300 موظف ما بين باحث ومراقب ودعم فني من ذوي المؤهلات الجامعية. ولقد تم زيارة جميع المنشآت الاقتصادية (باستثناء الزراعية منها والعسكرية والحكومية)، واستيفاء البيانات المطلوبة منها لأغراض التعداد مثل حجم العمالة ونوعها، حجم رأس المال، طبيعة النشاط الاقتصادي، سنة التأسيس، الإيرادات ونسب المساهمة في رأس المال المصرح به. وتعتمد دائرة الإحصاءات العامة المنهجيات الموصى بها من قبل هيئة الأمم المتحدة عند تنفيذ جميع تعداداتها.

وأشار المدير العام للإحصاءات الدكتور قاسم الزعبي إلى إن العمل جارٍ الآن على استخراج نتائج التعداد وإعداد التقرير الوصفي الاحصائي التفصيلي، حيث يتوقع أن يصل عدد المنشآت الاقتصادية إلى ما يقارب 200 الف منشأة.

وسيتم إطلاق نتائج هذا التعداد من خلال مؤتمر صحفي حال الانتهاء من استخراجها، كما ستدرج النتائج على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت ليتمكن الباحثون والمخططون من استخدامها في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية.

ويأتي تنفيذ هذا التعداد وفقاً لقانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والذي ينص على أن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإجراء التعدادات السكانية والزراعية والاقتصادية كل عشر سنوات وفقاً للمادة الرابعة من قانون الدائرة، وذلك لتوفير أطر حديثة وشاملة للسكان والمساكن والحيازات الزراعية والمنشآت الاقتصادية يعتمد عليها لاحقاً لسحب عينات المسوح المختلفة، حيث كان آخر تعداد للمنشآت عام 2011.