اليوم العالمي للمرأة
بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، وانطلاقاً من حرص دائرة الإحصاءات العامة وتأكيدها على أهمية هذا اليوم للمرأة بصفة عامة وللمرأة في الأردن بصفة خاصة، دأبت الدائرة على توفير الأرقام والإحصائيات الرسمية التي تعكس دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع الاردني لتضعها بين يدي المخططين وصانعي السياسات لتحقيق المزيد من التقدم والإنجاز.
أظهر التركيب النوعي للسكان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2019 أن لكل 100 أنثى هناك 113 ذكر، حيث بلغ عدد الإناث في الأردن 4.966 مليون من مجموع السكان الكلي لعام 2019، وبنسبة بلغت 47.1%. كما شكلت نسبة الإناث اللاتي أعمارهن أقل من 15سنة 35.6% من إجمالي الإناث، في المقابل ترتفع هذه النسبة بين الإناث الشابات في الفئة العمرية (15-49) لتسجل 52.4%، ثم تنخفض هذه النسبة إلى 12% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.
ويعتبر التزايد المستمر في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تتولاها المرأة في إدارة شؤون الأسرة واتخاذ القرارات أحد اهم الاسباب الجوهرية لارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها امرأة، حيث أشارت نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2018 إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها امرأة في الأردن إلى 14.1% مقارنة ب13% في عام 2013.
كما شهد الأردن تطوراً هائلاً في العقود القليلة الماضية في مجال تعليم الإناث وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وتشير بيانات الجولة الثالثة من مسح العمالة والبطالة لعام 2019 إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر بلغت 7.4%، في المقابل بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 92.6%. وأظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2018-2019) أن 49.1% من الملتحقين في مرحلة التعليم الاساسي هنّ من الاناث، كما شكلت الاناث في التعليم الثانوي الأكاديمي أكثر من نصف الطلاب.
يعتبر نجاح المرأة في الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الفعالة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم مظاهر العدالة السياسية بين الجنسين. فعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد أشارت الإحصائيات لعام 2018 بأن واحد من بين كل خمس أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي أنثى حيث بلغت النسب (20.1% و22.0%) على التوالي، وواحد من بين كل ثلاث اعضاء في الأحزاب السياسية هي أنثى أيضاً. كما شكلت نسبة السفيرات 10.2% من اجمالي السفراء في عام 2018 أي هنالك سفيرة واحد من بين كل عشر سفراء تم تعينهم.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، فإن مشاركة المرأة في العمل تعتبر حجر الأساس للتمكين الاقتصادي ومن أهم المتطلبات التنموية التي تستند عليها عملية التنمية المستدامة. فتشير بيانات مسح العمالة والبطالة الربع الثالث لعام 2019 إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 13.2% مقابل 53.3% للذكور.
كما وتشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى من الإناث الأردنيات كن من المشتغلات المستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 95.9%، في حين لم تتجاوز نسب المشتغلات صاحبات الأعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص 4% من اجمالي المشتغلات. وعند البحث عن الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل حيث بلغ معدل البطالة (27.5% للإناث و17.1% للذكور) يتبين أن فجوة الأجور هي أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل حيث أظهرت نتائج مسح الاستخدام لعام 2017 أن متوسط الأجر التي تتقاضاه الإناث في القطاعين معاً 467 دينار أردني مقابل 514 دينار أردني للذكر أي بفارق 47 دينار أردني لصالح الذكر وبفجوة أجور بلغت 9.1 %.
نجحت المرأة في الأردن بالوصول للمناصب القيادية لأنشطة الأعمال، فقد أظهرت بيانات تعداد المنشآت لعام 2018 أن 6.7% من المنشآت الخاصة تمتلكها أو تديرها أنثى، وكانت 86.7% منها منشآت متناهية الصغر، و2% من المنشآت الكبيرة.
وفيما يتعلق بالوصول للموارد الاقتصادية كامتلاكها للأصول العقارية، فأشارت بيانات عام 2019 إلى أن 17.6% من الإناث في الأردن يمتلكن أراضي بينما بلغت نسبة الملكية المشتركة للأراضي 35.8%. كما أوضحت البيانات أن نسبة الإناث اللاتي يمتلكن شقق بلغت 24% في عام 2019 في حين بلغت نسبة الملكية المشتركة للشقق 18.1%.