%0.37 نسبة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2017
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول أسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2017 والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة بنسبة 0.37% ليصل الى 95.9 من عام 2017 بالمقارنة مع 95.6 خلال نفس الفترة من عام 2016. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة “بيع منسوجات والبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 11.96%، وتشكل أهميتها النسبية 10.9% حيث ساهمت هذه المجموعة بأرتفاع الرقم القياسي بما مقداره 0.92 نقطه مئويه، ومجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها” بنسبة 0.80%، وتشكل أهميتها النسبية 20.8% حيث ساهمت بأرتفاع الرقم القياسي بمقدار 0.12 نقطة مئويه.
في حين انخفضت اسعار مجموعات سلعية ومنها مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات واجزائها والدراجات النارية” بنسبة 1.0%، حيث ساهمت هذه المجموعة بأنخفاض الرقم القياسي بمقدار 0.14 نقطه مئويه، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والاغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 0.94 أو مامقداره 0.26 نقطة مئويه، ومجموعة “تجارة بيع الالات ومعدات ولوازمها” بنسبة 4.71% أو مامقداره 0.27 نقطة مئويه. والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.8% و39.2% و9.3% على التوالي.
ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2017 بنسبة 0.16% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام وبأرتفاع الرقم القياسي ما مقداره 0.16 نقطه مئويه. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والاغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 0.46%، حيث ساهمت هذه المجموعة بأرتفاع الرقم القياسي بما مقداره 0.16 نقطه مئويه، ومجموعة “بيع منسوجات والبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 2.19% أو مامقداره 0.22 نقطة مئويه. والتي شكلت أهمياتها النسبية 39.2% و10.9% على التوالي.
في حين انخفت أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات واجزائها والدراجات النارية” بنسبة 0.63%، حيث ساهمت هذه المجموعة بأنخفاض الرقم القياسي بمقدار 0.12 نقطه مئويه، ومجموعة “تجارة بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 0.74% أو مامقداره 0.05 نقطة مئويه، ومجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها” بنسبة 0.34% أو مامقداره 0.05 نقطة مئويه. والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.8% و9.3% و20.8% على التوالي.
وتجدر الاشارة الى انه تم تعديل سنة الأساس لتصبح 2010 بدلا من 1998 ، حيث يتم جمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 330 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 1590 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى اسعار الخضار والفواكه التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية.