التنمية المستدامة

إن أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، والمعروفة باسم الأهداف العالمية ، هي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.

تستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى النجاحات التي حققتها الأهداف الإنمائية للألفية ، مع تضمين مجالات جديدة مثل تغير المناخ ، وعدم المساواة الاقتصادية ، والابتكار ، والاستهلاك المستدام ، والسلام والعدالة ، ضمن أولويات أخرى. الأهداف مترابطة – غالبًا ما يشتمل مفتاح النجاح في التعامل على القضايا المرتبطة بشكل أكثر شيوعًا بالأخرى.

لايمكن النظر الى الفقر على أنه حالة عدم القدرة على توفير الحاجات الأساسية، والتي تؤدي الى الجوع وسوء التغذية، أو عدم وجود المسكن الملائم أو ضعف فرص الحصول على التعليم  بل يتعدى ذلك، فانتشار الفقر يعني تعثر خطط وبرامج التنمية.

لذا يركز الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة على إيجاد عالماً خالياً من الفقر بحلول عام 2030 باتخاذ عدد من التدابير مثل توفير الحماية الاجتماعية للجميع، والانتفاع بالموارد الاقتصادية، والحد من تأثر السكان بالكوارث المتصلة بالمناخ والكوارث الاجتماعية والاقتصادية.

يعتبرالقضاء على الجوع ضمن الأولويات العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030،

وتلتزم الدول من خلال هذا الهدف بوضع نهاية للجوع ولكافة أوجه سوء التغذية بحلول عام 2030، والتي يمكن تحقيقها من خلال اتخاذ كافة السبل لوقف الهزال والتقزم لدى الاطفال دون الخامسة أو الوزن الزائد والسمنه المفرطة بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار المزارعين وضمان نظم مستدامة لإنتاج الاغذية وتحسين نوعية الاراضي.

لذا فإن التصدي لسوء التغذية أصبح حتمياً ربما من خلال الإستثمار في مجالات تؤثر على التغذية مثل الزراعة والحماية الاجتماعية، أو من خلال مجالات أخرى مثل اتخاذ التدابير اللازمة من سياسات وإجراءات تهدف الى خفض سوء التغذية بشقية الهزال والسمنه.

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار

يمثل الحصول على التعليم ركيزه داعمة لتحقيق التنمية البشرية والتطورالاجتماعي والاقتصادي، وعلى الرغم من أن معدلات الالتحاق تشير الى تقدم ملحوظ  تجاه تزايد امكانية الحصول على التعليم بكافة مراحلة إلا أن أهداف التنمية المستدامة تهتم أيضا بجودة التعليم.

 وانطلاقاً من مساهمة التعليم في الحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع وتقليص معدلات الفقربرزت أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المعنية بالتعليم.

تطبيق المساواة بين المرأة والرجل يعد مبدأ توجيهياً للتنمية المستدامة حيث يمثل ضماناً لإستدامة سياسات التنمية كما تسهم في تقدم المجتمع.

 ولتحقيق ذلك لابد من السعي نحو إرساء مبادئ التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في الحياة السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات.

 لذا يؤكد الهدف الخامس على تعزيز الجهود فيما يخص الصحة والحقوق الجنسية والانجابية، والقضاء على جميع أوجه التمييز المستند الى الجنس في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

يحتل توافر المياه مكان الصدارة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتجاوز الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة طموح تخفيض عدد السكان الذين لا ينتفعون بالمياة وخدمات الصرف الصحي الى النصف.

 ويركز هذا الهدف على جودة المياة وادارتها المستدامة والنظافة الصحية، كما شدد على حالة السكان الاضعف والذين يعانون من ندرة المياه النظيفة، حيث أن شح المياة وسوء نوعيتها ورداءة الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلباً على الامن الغذائي واختبارات سبل المعيشة وتؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية.

تعد امكانية حصول الجميع على الطاقة النظيفة ضرورة من ضروريات الحياة سواء من أجل فرص العمل، الامن، تغير المناخ، إنتاج الاغذية، زيادة الدخل وتعزيز الاقتصاد، وحماية النظم الايكولوجية.

 لذلك ركزت أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف السابع على أهمية الحصول على خدمات الطاقة الحديثة الضرورية للتنمية، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.

يلبي مفهوم العمل اللائق تطلعات البشر في الحصول على فرص العمل الملائمة لقدرتهم وبأجور عادلة، والتمتع بكافة الحقوق والامتيازات والمساواة بين الجنسين.

  ويمهد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الطريق لزيادة نسبه الشباب المؤهلين والمدربين على مزاولة المهن زياده ملحوظه ووضع سياسات للسياحة المستدامة والتي من شأنها خلق فرص العمل كما ويشدد بالقضاء على عمالة الاطفال بحلول 2030، كما ويعتبر الإطار المتكامل المعزز للمساعدات التقنية في مجال التجارة لإقل البلدان نمواً وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يؤكد الهدف التاسع على أهمية الاستثمار في البنية التحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود بما في ذلك النقل والري والطاقة وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات للحدود لدعم التنمية الإقتصادية ورفاه الانسان.مع التركيز على تيسير سبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسوره وعلى قدر من المساواة وبالتالي تكون خطة العمل التنموية لعام 2030 تستهدف عالما صناعياً يراعي البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية ويساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ

يعاني العالم اليوم من انعدام المساواة أكثر من أي وقت مضى ويشكل الحد من انعدام المساواة داخل الدول وفيما بينها تحدي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

 حيث تعاظم حجم التباين في الدخل والثروة في كثير من الدول مما يعني وجود قيود على التنمية وعلى الفرص المتاحة للبشر وخاصة الفقراء منهم.

 لذلك ركز الهدف العاشرعلى ضمان تكافؤ الفرص عبر اعتماد تشريعات واتباع سياسات تضمن تحسين ظروف الحياة لكافة البشر بصورة مستدامة.

يقتضي العيش الجيد في الحصول على المسكن والخدمات الأساسية ووسائل النقل المأمونة والمستدامة والمساحات الخضراء والاماكن الثقافية واستنشاق الهواء الجيد وتوفير الحماية من تداعيات  تغير المناخ .

ويتناول هذا الهدف الحد من الأثر البيئي للمدن عن طريق منع التلوث أو إدارة النفايات.

يرتكز مفهوم الانتاج والاستهلاك المستدام على استبدال الاساليب التي تمارسها المجتمعات في عمليتي الاستهلاك والانتاج بأخرى تطبق مفهوم الاستدامة من اجل تحسين نوعية الحياة والرفاه وهو مايمكن الوصول اليه عن طريق تحقيق التوازن بين النمو والتنمية الاقتصادية وبين حماية البيئه وتأمين استدامة الموارد الطبيعية. و يقوم على مفهوم تخفيض الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة من عملية انتاج السلع أو الخدمات، كما يشدد على وضع سياسات للاستهلاك والانتاج المستدامين.

يتسبب تغير المناخ الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني بتأثيرات واسعة النطاق في النظم الطبيعية بكل دول العالم كما يؤثر بدوره على البشر مما يتطلب زيادة كبيرة في الطاقات النظيفة والمتجددة والادارة المستدامة واستعادة النظم الايكولوجية الصحية مثل الغابات والتربة والاراضي الرطبة، وفي نفس الوقت مساعدة المجتمعات المحلية والدول على التكيف على مستوى معين من التأثيرات المناخية التي لا يمكن تفاديها في الوقت الراهن.

يلحق تلوث المحيطات بجميع أنواعة الضرر الجسيم بالنظم الايكولوجية البحرية وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل.وتمثل ادارة هذا المورد العالمي الجوهري سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام.

ويركز هذا الهدف على الحفاظ على البحار والمحيطات ويدعو الى الحد من التلوث واعادة الارصدة السمكية وممارسة الصيد المستدام وفقاً للاطار الذي حددتة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يتناول هذا الهدف تنظيم وحماية النظم الايكولوجية البرية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الاراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي، واعادة زراعة الغابات لمكافحة تغير المناخ كما يستهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية للحفاظ عليها من الإنقراض.

يمثل السلام والاستقرار وضمان حقوق الانسان والحكم الرشيد قنوات هامة للتنمية المستدامة.

 فوجود مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن له تأثيره السلبي على مسار التنمية في اي دولة خاصة على النمو الاقتصادي، لذلك يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لاقرار الامن والامان على أراضيها

 وتسعى أهداف التنمية المستدامة لخفض كافة أشكال العنف واستقرار الامن من خلال تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان وهما أمران أساسيان للعملية التنموية.

يتناول هذا الهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة لا سيما على مستوى الامم المتحدة.

التفعيل الكامل لبناء القدرات في مجالات العلم والتكنلوجيا والابتكار لصالح الدول الاقل نمواً وزيادة صادرات هذه الدول زيادة كبيره ووصول منتجاتها الى الاسواق في التوقيت المناسب بدون رسوم جمركية أصبح أمر حتمي ومسؤلية الدول المتقدمة في عالم يتطلع الى تطبيق أهداف التنمية المستدامة.