برنامج ريادي جديد خاص بإحصاءات النوع الاجتماعي

في إطار شراكة جديدة بين دائرة الإحصاءات وهيئة الامم المتحدة للمرأة ، عقدت أول ورشة عمل للمصادقة على البرنامج الجديد بعنوان “Making Every Woman & Girl Count ” في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك بحضور 70 مشاركا، من بينهم منتجو ومستخدمو بيانات من مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميون والباحثون والأخصائيون في شؤون النوع الاجتماعي ، بهدف التحقق من نتائج التقييم الأولي لحالة إحصاءات النوع الاجتماعي في الأردن، وقد تم تحديد الثغرات القائمة ودعوة المشاركين إلى العمل على معالجتها عن طريق تصميم الاستراتيجيات وتعزيز الآليات القائمة.

وخلال كلمته الافتتاحية قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن الإحصاءات والبيانات تعد رافداً أساسياً في اعداد الخطط ورسم السياسات الوطنية، وكذلك لتحليل الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنفيذ البرامج ورصد التقدم المحرز فيه، وتحظى قضية النوع الاجتماعي بأبعادها المختلفة باهتمامٍ كبيرٍ من قبل الحكومات المتعاقبة وذلك لأن المساواة في كافة المجالات الحياتية هي أمر لا يقتصر على الرجل فقط بل أمر على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية أيضاً للمرأة التي تشكل نصف أفراد المجتمع. وبدورها تسعى دائرة الاحصاءات العامة لتوفير إحصاءات النوع الاجتماعي والتي تعتبر اداة محفزة لإحداث المزيد من المساواة في النوع الاجتماعي ورصد التقدم نحو تحقيق الالتزامات من خلال تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

وبين الدكتور الزعبي أن الأردن إحدى الدول الـ 12 التي تم اختيارها للبرنامج العالمي الرائد التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهو يهدف إلى تحسين إنتاج واستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي لرصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إطار أجندة 2030. وفي هذا الإطار ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع دائرة الإحصاءات والهيئات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة في الأردن والشركاء الرئيسيين الآخرين لتحسين وضع مؤشرات النوع الاجتماعي، فضلا عن جمع البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وإنتاجها وتحليلها ونشرها.

وأكدت نائب أمين عام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، نهى زايده، في كلمتها الافتتاحية انه بدون احصائيات وبيانات مصنفة ومراعية للنوع الاجتماعي، لن نستطيع معرفة الفجوات بين الجنسين أو بين الفئات الاجتماعية المختلفة في الوصول لمكتسبات التنمية، وبالتالي ستكون سياساتنا وتخطيطنا عشوائيا وغير مبني على الادلة والحقائق، فدقة وجودة الإحصائيات تعني دعم القدرة على التحليل و التخطيط السليم الملامس لحقيقة ما يتطلبه الوضع فعلا، خاصة أنه آن الاوان لنقول كفى لتهميش نصف طاقات هذا البلد الذي هو الآن في امس الحاجة لطاقات كل ابناءه وبناته، والتي يجب أن تحتسب جميعها في بياناتنا وارقامنا الاحصائية ليكون بالتالي جميع ابنائنا وبناتنا جزء من سياساتنا التنموية و الشاملة.

وتماشياً مع الالتزامات والخطط الوطنية المتعلقة بتحديد مواقع اهداف التنمية المستدامة، يركز البرنامج على ثلاث ركائز أساسية وهي :
1. بناء بيئة سياسية ومؤسسية داعمة لتحسين رصد الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
2. سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي عن طريق ضمان إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة بصورة منتظمة.
3. ضمان سهولة الوصول الى الإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي واتاحتها على نطاق واسع واستخدامها في توجيه عملية رسم السياسات والدعوة إلى التأييد.

ومن جانبه. أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن، سعادة السيد زياد الشيخ، أهمية احصاءات النوع الاجتماعي لفهم وقياس ورصد واقع الحياة للمجتمع الاردني نساءا ورجالا وفتية وفتيات.وان كل من دائرة الاحصاءات العامة وهيئة الامم المتحدة للمرأة ستعملان على بناء وتعزيز القدرات والاستثمار لانتاج بيانات واحصاءات النوع الاجتماعي وعمل المزيد من البحث فيها اضافة الى نشرها بينما تعملان على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومستخدمي البيانات وصولا الى قرارات مبنية على بيانات صحيحة ودقيقة.

ورشة العمل هذه قد وفرت منبرا لتشجيع الحوار والشراكات فيما بين المشاركين، وبناء توافق في الآراء حول جمع الإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وإنتاجها واستخدامها في الأردن، وأن التوصيات التي قدمها المشاركون ستصب في خطة مشتركة لتحديد أولويات الإجراءات في جميع أركان البرنامج الثلاثة.