الاحصاءات تحث المواطنين للتعاون في عمليات مسح نفقات ودخل نفقات الاسر

اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، اهمية تعاون المواطنين مع باحثي الدائرة في عمليات تنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 والتي ستبدا بها الدائرة مطلع آب القادم، وستساهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة.

وشدد الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة تزويد الباحثين بالمعلومات المطلوبة والضرورية بهدف لتمكين الحكومة من تقديم الخدمات المناسبة لهم.

واضاف ان البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية ومحمية بموجب قانون الاحصاءات العامة، موضحا انها ستستخدم لأغراض مسحية واحصائية فقط.

واشار الزعبي الى ان المسح يساعد الحكومة في وضع السياسات المناسبة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحديد التدخلات التنموية المناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وللوقوف على واقع مستويات معيشة المواطنين وتمكين الحكومة من وضع السياسات المناسبة في هذا المجال.

وبين ان الدائرة تنفذ مسح نفقات ودخل الأسرة بمنهجية جديدة على اربع جولات اعتباراً من شهر آب القادم، حيث سيزور موظفو دائرة الإحصاءات العامة الأسر التي شملتها العينة لجمع معلومات عن الظروف المعيشية والتحديات التي تواجهها هذه الأسر خاصة في قطاع التعليم والصحة وفرص العمل والخدمات وغيرها من القطاعات.

يذكر ان هذا المسح ينفذ على عينة من الاسر يصل حجمها الى حوالي (20000) اسرة موزعة على كافة محافظات المملكة، وقد تم تصميم العينة على اساس طبقي عنقودي من مرحلتين الاولى متناسبة مع الحجم والثانية منتظمة لتكون النتائج ممثلة على مستوى المملكة بنهاية كل جولة وعلى مستوى المحافظات في نهاية المسح.

ويستند المسح الى الاطار الاحصائي المبني على التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وتتلخص الاهداف الرئيسية للمسح بتوفير قاعدة بيانات شاملة حول نسب الفقر وشدته وانماط الاستهلاك السائدة في المجتمع ومتوسط الدخل والانفاق، اذ يساعد المسح ايضا في اعداد خرائط الفقر، كما يوفر بيانات ومؤشرات حول قطاعات التعليم والصحة والبنية الاساسية والبيئية وخصائص المسكن.