اطلاق جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات لبيانات 2016
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات لبيانات عام 2016، التي تم إعدادها خلال الفترة ما بين 1/3/2019 ولغاية 31/12/2019، وتعد هذه الجداول والتي وفرتها الدائرة على موقعها الالكتروني (http://dosweb.dos.gov.jo/ar) جزءاً لا يتجزأ من نظام الحسابات القومية 2008، وتعتبر جداول العرض والاستخدام أداة إحصائية تحليلية مهمة توضح تدفق المنتجات ومساراتها داخل الاقتصاد، وتقدم تفصيلاً دقيقاً عن بنية الاقتصاد والروابط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أهم سماتها قدرتها على تحسين النظام الإحصائي، لأنها تعكس مدى شمولية ودقة مصادر البيانات، ومدى الاتساق فيما بينها، و كذلك أوجه قصورها بما يُمكّن من إجراء التوازن على مستوى المنتجات، لذلك فهي تمثل الإطار المنهجي لإعداد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وفق مناهج التقدير الثلاثة: الإنتاج، والإنفاق، والدخل.
ومن خلال جداول العرض والاستخدام، اشتقت جداول المدخلات والمخرجات التي تقدم وصفاً إحصائياً للأداء الاقتصادي، وتوفر بيانات هامة للتحليل الاقتصادي الكلي، والوقوف على العلاقات التشابكية بين الأنشطة، مما يسهم في رفع سوية اتخاذ القرار لراسمي السياسات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن الجدير بالذكر ان جداول العرض والاستخدام تنشر لأول مرة بالتزامن مع جداول المدخلات والمخرجات، علماً بأن أول محاولة لبناء جداول المدخلات والمخرجات كانت لبيانات عام 1987، تلاها بناء الجداول لبيانات عام 2006، وكان آخر إصدار لبيانات عام 2010.
وتم بناء الجداول وفقاً للمنهجيات والتصانيف الدولية، حيث قُسم الاقتصاد الأردني إلى 40 نشاطاً و84 منتجاً تم اختيارها تبعاً لأهميتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً لاحتياجات المستخدمين من جهةٍ ومدى توفر البيانات الإحصائية التفصيلية من جهةٍ أخرى، وقد انجز هذا العمل خلال فترة قياسية وبكفاءات وطنية متخصصة من مديرية الحسابات القومية في دائرة الاحصاءات العامة وباستشارة فنية من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط .(IMF-METAC)
وفي السياق ذاته أوضح المدير العام بالوكالة الدكتور شاهر الشوابكة، بأن الدائرة ستقوم بإصدار سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي السنوي وربع السنوي، استناداً إلى نتائج جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات باعتبار عام 2016 سنة مرجعية وذلك تماشياً مع التوصيات والممارسات الدولية.
